افزایش سن بارداری در ایران و مخاطرات آن/ کاهش ۴.۵ برابری زنان باردار طی ۴ دهه

ایسنا/سمنان یک پزشک متخصص ضمن هشدار در خصوص افزایش پنجره جمعیتی در کشور گفت: در سال ۱۳۶۰ به ازای هر ۴ زن بارور یک نوزاد در کشور وجود داشته اما در حال حاضر با وجود افزایش قابل توجه جمعیت زنان در کشور به ازای هر ۱۸ زن یک نوزاد در کشور وجود دارد.

دکتر سید سعید کسائیان ۵ مهرماه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه مدت زمان پنجره جمعیتی در کشور به ۷ الی ۱۰ سال رسیده اظهار کرد: پنجره جمعیتی به معنای مدت زمانی است که افراد در سنن باروری قرار دارند و فرصت باردار شدن دارند؛ اکنون بین هفت تا ۱۰ سال مدت زمان پنجره جمعیتی کشور است که اگر این زمان بگذرد باروری افراد دچار مشکل می‌شود و حتی دیر می‌شود و دیگر بچه‌دار نخواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: در سال ۱۳۶۰ شمار زنان با توانایی باروری در جامعه به ۱۰ و نیم میلیون نفر می‌رسید و کشور از ۲ و نیم میلیون نوزاد برخوردار بود، به گونه ای که به ازای هر چهار زن یک فرزند وجود داشت. در حال حاضر علی‌رغم وجود ۲۵ میلیون زن، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نوزاد داریم و به ازای هر ۱۸ زن، یک فرزند وجود دارد.

وی افزود: میانگین سن بارداری در کشور از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۰ سال افزایش یافت و از ۲۲ سال به ۳۰ سال رسیده است.

رئیس مرکز بهداشت استان سمنان تصریح کرد: ناباروری در بیشتر موارد قابل درمان است و پوشش بیمه‌های مناسبی نیز در پرداخت هزینه وجود دارد.

این پزشک متخصص خاطرنشان کرد: طبق آمارهای رسمی، سقط جنین در کشور بالا است و باید برای جوانی جمعیت این مساله مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد: باید اعمال سخت‌گیری در سقط غیرقانونی جنین بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

دکتر کسائیان با بیان اینکه تولد نوزاد نارس سهم زیادی در تولدها دارد اظهار کرد: تولد فرزند نارس احتمال مرگ دارد و پدر و مادرها سختی‌های زیادی رامتحمل می‌شوند که موجب می‌شود والدین دیگر تمایل به فرزندآوری در نوبت‌های دوم و سوم نداشته باشند، پیشنهاد می‌شود مراقبت‌های دوران بارداری بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه نازایی مشکل اساسی در فرزندآوری نیست، گفت:نازایی مشکل فرزندآوری نیست چرا که در زمان حاضر سهم قابل توجهی از هزینه‌های درمان ناباروری به وسیله بیمه‌ها پرداخت ولی اقتصاد خانواده ها، مشکلات جوانان در مسیر ازدواج و ازدواج نکردن، هر کدام از موانع فرزندآوری است.

دکتر کسائیان اضافه کرد: فرزندآوری نیازمند فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری در جامعه است. اکنون در زمینه ارزش‌گذاری برای داشتن فرزند در حد مطلوب کار نشده. جوانها دیر ازدواج می‌کنند، دیر بچه‌دار می‌شوند، فاصله بین تولد فرزندان خانواده ها زیاد است و گاه افراد از سن باروری خارج می‌شوند و داشتن فرزند برایشان ارزش و اولویت نیست.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: اگر می‌خواهیم جامعه به فرزندآوری ترغیب شود باید در زمینه‌ی اهمیت داشتن فرزند ،ارزش‌گذاری و فرهنگ‌سازی کنیم، فرهنگ‌سازی یک‌ شبه رخ نمی‌دهد و باید کار مستمر در این زمینه انجام شود.

وی افزود: رفع موانع ازدواج، تکریم خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی، ارتقا امید زندگی، تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت، توزیع فضای جغرافیایی جمعیت، و مدیریت مهاجرت، باید در جامعه برنامه‌ریزی شود.

دکتر کسائیان گفت: رهبر معظم انقلاب طی یک دهه گذشته بارها بر موضوع جمعیت و سیاست های جمعیتی تاکید فرمودند و در سال ۱۳۹۳ سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ کردند و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی توسط دولت در آبان ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در این قانون که در ۷۳ ماده تنظیم شده است، تکالیف دستگاه های اجرایی مشخص شده. پس از ابلاغ این قانون، قرارگاه جمعیت در وزارت بهداشت به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به موضوعات مهم در حوزه زنان و خانواده، مسایل مربوط به جمعیت، ازدواج، فرزندآوری، اعطای تسهیلات به خانواده‌ها برای تامین مسکن، حوزه بهداشت و سلامت مسایل معیشتی و رفاهی کارکنان، و سیاست‌های تشویقی برای بانوان پرداخته شده است.

وی افزود: برآیند داده‌ها نشان می‌دهد، مسائل فرهنگی و ایجاد و تقویت باور ضرورت فرزندآوری در کنار توجه به رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی باید مورد توجه باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان سن بارداری طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی هفته دفاع مقدس استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دانشگاه علوم پزشکی استان پنجره جمعیتی مورد توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۹۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/